اقتصاد

توزعت الاستثمارات على عدة قطاعات حيوية، من بينها:

التمويل المناخي: لدعم المشاريع التي تهدف إلى الحد من تأثيرات التغير المناخي.

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: لتعزيز دور هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.

دعم التحول الأخضر بقطاع السياحة: لتشجيع السياحة المستدامة والصديقة للبيئة.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة: ضمن برنامج “نُوَفِّي” الذي يهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور الشراكة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية. وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

تتميز الاستثمارات باستخدام أدوات تمويلية مبتكرة، مثل الضمانات التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي. هذه الأدوات تسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.

من المتوقع أن تنعكس هذه الاستثمارات بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد المصري في الأجل القصير، من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال. كما تسهم في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يدعم التنمية المستدامة في مصر.