وتسجل احتياطيات النقد الأجنبي في مصر حاليًا أعلى مستوياتها بحوالي 46.5 مليار دولار، نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقد أسهمت الإجراءات المتخذة في 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز الثقة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

وقد تمكنت مصر من سداد حوالي 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الخمسة أشهر الماضية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بانتظام. كما تم الإفراج عن سلع كانت عالقة في الموانئ المصرية بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

تركز الحكومة المصرية حاليًا على دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة، إلى جانب تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم قوة الجنيه وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، وذلك كجزء من جهود ضبط الأسواق وخفض معدل التضخم في الأشهر المقبلة من خلال زيادة المعروض السلعي.