تواجه هيئة البترول المصرية تحديات مالية كبيرة، حيث تعمل على سداد مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار. هذه المستحقات من المقرر سدادها على ثلاث دفعات خلال السنة المالية الحالية، مع دفع أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" في يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد. تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بـ4.6 مليار قدم مكعب حاليًا، وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية المتزايدة للطاقة.

سددت الحكومة المصرية بالفعل 1.3 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية بنهاية شهر يونيو الماضي، حسبما أفاد مصدر مسؤول لـ"الشرق"، وهو ما أكده أيضًا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤخرًا.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي مصر لسداد المتأخرات وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وسط ضغوط لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتخفيف العبء المالي على هيئة البترول المثقلة بالديون.