أوضح مسئول حكومي مصري لـ"الشرق" أن إنشاء المنطقة اللوجستية البترولية الجديدة سيستغرق ثلاث سنوات من تاريخ بدء التنفيذ. من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والاستشارية اللازمة.

تخطط المنطقة الجديدة، التي ستقع على ساحل البحر المتوسط، للاعتماد على المنظومة المتكاملة المستخدمة في منطقة الفجيرة البترولية، التي تُعد مركزًا استراتيجيًا عالميًا لتخزين وتداول البترول ومشتقاته، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال.

وأوضح المسؤول أن الدراسة النهائية والمفاوضات الجارية بين منطقة الفجيرة وهيئة البترول المصرية ستحدد أفضلية تنفيذ المشروع بشكل مشترك في ميناء الحمراء البترولي أو إنشاء المشروع بشكل مستقل على قطعة أرض منفصلة، مع الاستفادة من تسهيلات ميناء الحمراء على البحر المتوسط ودفع مقابل لهذه التسهيلات.

يستهلك السوق المصري سنويًا حوالي 12 مليون طن من السولار ونحو 6.7 مليون طن من البنزين. يُتوقع أن يساهم المشروع الجديد في زيادة إنتاج النفط أو نشاط التكرير في مصر، مما سيؤدي إلى خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتخفيف الضغط على موارد البلاد من العملة الصعبة.

وفي سياق متصل، ضاعفت مصر وارداتها من المواد البترولية خلال الأشهر القليلة الماضية في سعيها لحل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة. من المتوقع أن يؤدي إنشاء المنطقة اللوجستية الجديدة إلى تعزيز قدرات مصر على تأمين احتياجاتها البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخفف من حدة الأزمات المتعلقة بالطاقة في المستقبل.