قضية نيرة صلاح تفتح مناقشة حلول للابتزاز الإلكتروني
كتب: يوأنا ملاك
شهدت محافظات مصر مؤخرًا العديد من جرائم الابتزاز الإلكترونية، ومع تنوع دوافعها فالطريقة واحدة في الجميع، وآخرها قضية نيرة صلاح الزغبي، التي توفت في المدينة الجامعية بمحافظة العريش، وكانت هناك العديد من الشكوك حول وجود شبهه جنائية، بعد تعرضها لابتزاز من صديقتها بصور التقطتها لها داخل الحمام، ولذلك قررت النيابة العامة خروج جثمانها وتشريحها للتأكد من صحة الشبهه الجنائية من عدمه.
"ما هو الابتزاز في مفهومه اللغوي"
والابتزاز يعني محاولة الحصول على أشياء مادية أو معنوية بالإكراه للضحية، سواء بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، فهناك أنواع عدة من الابتزاز، ومنها: الابتزاز العاطفي، الابتزاز السياسي، الابتزاز الإلكتروني.
وجاء الابتزاز الإلكتروني بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات، حيث جعل العالم قرية كونية صغيرة، وعلى قدر من وجود فوائد كثيرة للتكنولوجيا، فهمتاك مساوئ كثيرة أيضًا، فهي سهلت لظهور مجرمين ينفذوا جرائمهم بواسطتها، وأغلب ضحايا هذا النوع من السيدات والفتيات، ويتم سرقة البيانات الشخصية أو الصور، أو استدراج الفتاة للحصول منها على فيديوهات وصور خاصة بها، ويتم استخدمها لاحقًا لابتزازها، وللأسف لم يكن هناك أي قانون في مصر ينص على عقوبة صارمة للابتزاز الإلكتروني.
وعلي الرغم من صدور قانون يخص تقنية المعلومات رقم 175 في عام 2018 في مصر، ولكنه لم ينص فيه صراحة على جريمة الابتزاز الإلكتروني، بالرغم من تجريمه الدخول غير المشروع على المواقع والصفحات الشخصية للخصول على معلومات أو صور، وبالتالي يجرم الاعتداء علي الحياة الخاصة والقيم الاسرية.
"كيفية التعامل عند الابتزاز"
وصرح خبير حقوقي أن حتى تنال المجني عليها حقوقها، يجب عدم الرد على المبتز، التقاط لقطات شاشة للرسائل التي استلمتها الضحية التي تحتوي على التهديدات والابتزاز، ويمكن تقديم بلاغ في مباحث الإنترنت لمدة تصل إلي 90 يوم من وقوع الجريمة، وسماع شهادتها، وتسجيل كل تفاصيل الواقعة، وطباعة لقطات الشاشة التي استلمتها الضحية.
