وإن أبرز التغييرات المرتقبة تشمل رفع قيمة "خطاب الضمان" المطلوب من شركات السياحة بشكل قياسي، حيث سيتم زيادته إلى ما بين 3 ملايين و3.5 ملايين جنيه، مقارنة بـ200 ألف جنيه سابقاً. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة ضمن محاولات الحكومة لضمان التزام الشركات السياحية بتقديم خدمات عمرة آمنة ومنظمة، والحد من التجاوزات التي حدثت في الماضي. وستُقسم هذه الضمانات إلى مليون إلى 1.5 مليون جنيه كـ"خطاب ضمان"، بينما سيبلغ "شيك الضمان" نحو 2 مليون جنيه، مع تقديمه مباشرة إلى وزارة السياحة بدلاً من غرفة شركات ووكالات السفر كما كان معمولًا به سابقًا.

هذه التحركات تأتي بعد أن ألغت وزارة السياحة والآثار تراخيص 36 شركة سياحية تورطت في تنظيم رحلات حج مخالفة للإجراءات المعمول بها في مصر والمملكة العربية السعودية. وأوضح "ثروت عجمي"، ممثل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الحكومة طالبت بزيادة ضمانات الشركات السياحية لتصل إلى 5 ملايين جنيه، إلا أن الشركات اعترضت على هذه الزيادة الكبيرة، وتم التوافق على خفض مبلغ الضمان إلى الحد المذكور.

وتشمل الضوابط الجديدة أيضًا تحديد سقف زمني للرحلات، حيث سيتم منع تنظيم رحلات عمرة بعد عيد الفطر، كما سيتم زيادة عدد المشرفين المرافقين للمعتمرين ليصبح مشرفًا لكل 50 معتمرًا بدلاً من 135 معتمرًا في الوقت الحالي، بهدف تعزيز الرقابة والمتابعة خلال الرحلات.

وفي سياق آخر، تم اقتراح آلية جديدة لضمان تحويل الأموال إلى الوكلاء السعوديين عبر البنوك بدلاً من الأفراد، لضمان الشفافية والتزام القوانين.

على الرغم من هذه التشديدات، فقد ظهرت خلافات بين شركات السياحة والحكومة بشأن وضع حصص محددة لكل شركة من تأشيرات العمرة، حيث طالبت بعض الشركات بفرض قيود على عدد التأشيرات الممنوحة لكل شركة، إلا أن وزارة السياحة تفضل الاستمرار في العمل بالنظام المفتوح الذي يسمح للشركات بعدم التقيد بعدد محدد من المعتمرين.

تضم السوق المصرية حوالي 3 آلاف شركة سياحية، يعمل منها نحو 70% في مجال الحج والعمرة. وخلال موسم 2022، احتلت مصر المركز الخامس في عدد المعتمرين القادمين إلى السعودية، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين 101.6 ألف، بينما صدرت نحو 122.4 ألف تأشيرة.