وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير  عن ثقته في قدرة مديري المدارس على ضبط المنظومة التعليمية، وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة، وسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس للقيام بدورهم على أكمل وجه، مؤكدا على ضرورة مواجهة العقبات  وحلها في سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب. 

وقد استعرض عبد اللطيف خلال اللقاء، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية، وهي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لمعلمي التربية والتعليم للانتهاء من تدريس المناهج في الوقت المحدد ما يسمح بأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة هى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم، من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية. 

وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، وستعمل على علاج مشكلة القرائية، فضلاً عن تطوير قدرات ومهارات الطالب، وذلك من خلال مواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، بالإضافة إلى الاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي.

أما فيما يخص قرار  التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، أكد عبد اللطيف على أنها تهدف إلى أن يكون لمدير المدرسة آلية لتحفيز الطلاب، ووضع آلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تطبيق اللائحة لأنه لا تعليم بدون انضباط، وسيتم تقديم كل الدعم لمدير المدرسة لتحقيق ذلك.

واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه حرصًا من الوزارة على تيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، تم إصدار كتاب دوري اليوم بمراعاة أن يتم صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.

كما أشار الوزير إلى أنه ستكون هناك متابعة وزيارات للمدارس ومراجعة الجداول والأنصبة، وتقييم للمعلمين ومكافأة المتميزين. كما تطرق الوزير إلى مجموعات التقوية باعتبارها عنصرا مكملا للعملية التعليمية داخل المدرسة، مجددا التأكيد على أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء.

ومن جانبهم، أعرب المدراء  عن تقديرهم للوزير  على هذه اللقاءات المباشرة، والتي تتيح فرصة حقيقية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، وجهود الوزارة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب على حد سواء، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات والآليات التي أقرتها الوزارة. 

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد، مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية، الوكيل الدائم، وشيرين حمدى، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى، مدير المركز القومى للبحوث التربوية، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ونادية عبد الله، المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.