أكد وزير الخارجية أنه رغم كافة المناشدات الدولية للكيان المحتل بايقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة، استخدمت قوة الاحتلال التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم التهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما شدد على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، وأدان العدوان على لبنان، وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.

وأوضح عبد العاطي أن القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبُت مراراً عدم مصداقيتها، وأن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية على كافة أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر، وأن مواصلة العمل الإنساني مازال ممكناً، إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت بتسليمه للجانب الفلسطيني، وقامت بفتح كافة المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب المحتل.  

وشدد على أن مصر ستستمر في العمل بلا كلل لوقف الحرب، ولضمان النفاذ والمُستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الصمود الفلسطيني أمام محاولات التهجير. وشدد وزير الخارجية على أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.

وعرض الوزير في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة، موضحاً أن ذلك يتضمن الزام قوات الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد المُتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان، وبالانسحاب الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وفتحها بالكامل للنفاذ الإنساني. وتتمثل باقي الخطوات في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الإدارة والحُكم وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، والزام المستعمر بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.