وتحدث عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل ،وكذلك الأمان الوظيفي للعامل ،مع احترام الدستور المصري ،ومعايير العمل الدولية،خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.

وأضاف أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ودعا جبران جميع المشاركين في الاجتماع على عرض رؤيتهم للتشاور بشأنها والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع، كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة، وانشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة ،وأنماط العمل الجديدة ،كالعمل عن بعد وغيره.

شهد الاجتماع عرض تقديمي لشرح مشروع قانون العمل "النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ "،والمطروحة للنقاش والتشاور،والتي تضم ١٤ بابًا ،و ٢٦٧ مادة تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، كما شهد الاجتماع حوار مفتوح بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية  صدور قانون متوزان لصناعة بيئة عمل لائقة، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،  بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.