ويهدف المشروع إلى تحفيز التحول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادة البلاد نحو الحياد المناخي في الصناعات كثيفة الموارد والطاقة مع تعزيز خلق القيمة المحلية من خلال الاستفادة من توافر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بكثرة، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع خلق ١٣٣٠ فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة للمشروع، ومن المتوقع أن ينتج ٧٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء ١٤٠ ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل ٣ ملايين طن على مدار عمره الإنتاجي، وأن يضع الأساس للتحول المستدام للصناعة بأكملها في مصر.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الهيدروجين الأخضر، اكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا باعتباره أحد الوقود الخالي من الكربون في المستقبل، وسيلعب دورًا هائلاً في التحول العالمي للطاقة، خاصة مع انخفاض احتياطيات الطاقة الحفرية التقليدية الفحم والبترول والغاز الطبيعي والتلوث البيئي الناجم عنهم، وذكرت أن قطاع الطاقة المصري يوفر العديد من الفرص لتنمية الهيدروجين الأخضر، حيث يُمَكن الموارد الوطنية لمصر من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية بشكل خاص. كما أن هذا القطاع المتنامي يخضع لإرادة سياسية حقيقية لتطوير إنتاج الكهرباء الخضراء، وهو ما ينعكس في التعاون المستمر مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء، منهم مشروع تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء.

كما أوضحت أن الشراكات الدولية نتج عنها العديد من المشروعات الأخرى في مجال الهيدروجين الأخضر، من بينها مشروع “تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، يتم تنفيذه من جانب شركتي سكاتك وفيرتيجلوب وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.

كما سلطت الضوء على التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال شراكات استراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد. وتمثل هذه الشراكات فرصًا هائلة لمصر لتصدير الهيدروجين، حيث سبق وأن تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الهيدروجين الأخضر بين الحكومتين المصرية والألمانية خلال عام ٢٠٢٢، كما أشارت لمحور الطاقة ضمن برنامج نُوَفي، حيث يعمل محور الطاقة على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء في مصر وتسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وزيادة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من القدرة المركبة بحلول عام ٢٠٣٠، وفي سبيل ذلك اتخذت الحكومة خطوات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، بإنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يؤكد على التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

قام بالتوقيع من جانب شركة سكاتك: السيد تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك أه أس أه والسيد محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك مصر ، وقام بالتوقيع من الجانب الألماني: السيد توماس إنجلمان، و نيما مداح، الرؤساء التنفيذيين لألية الهيدوجين الأخضر، كما تم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالآلية على منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص .