وزير العمل يترأس اجتماع "الحوار المجتمعي" لمناقشة مشروع قانون العمل
كتب: فرح حداد
استكمل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس جلسات" الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، الذي يتضمن ٢٦٧ مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ، تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وأوضح وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،بما يُحقق مصالح كافة الأطراف ،ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "١٢" لسـنة ٢٠٠٣، وا
لمزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل.
من جانبه تحدث المستشار محمود فوزي، وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير جبران، مشيرًا إلى طرح "مشروع القانون" للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل ،وأن ما يحدث اليوم من مناقشات سيكون مرجعية أساسية خلال المناقشة في مجلس النواب.
واستكمل المشاركون في "الحوار الاجتماعي"، اليوم مواد تخص تنظيم عقود وعلاقات العمل الفردية، والإجازات وواجبات العمال وكذلك تنظيم علاقات العمل الجماعية،واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ،والمفاوضة الجماعية ،واتفاقيات العمل الجماعية ،وفض المنازعات،وكذلك ضوابط الإضراب ،والإغلاق الكلي والجزئي للمنشأة ،وايضًا المواد التي تخص المحاكم العمالية المتخصصة،والسلامة والصحة المهنية ،والتفتيش والتدريب عليها ،ومواد خاصة بتفتيش العمل والعقوبات والخدمات الصحية والاجتماعية.
