وأفاد متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 17 محللاً يوم الاثنين، بأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، بانخفاض عن توقعات أبريل التي بلغت 4.35% وتوقعات يناير التي بلغت 4.15% للسنة نفسها.

وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو انخفاض عن توقعات أبريل التي كانت 3% وتوقعات يناير التي كانت 3.5%. وتوقع الاستطلاع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.

وأشار جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إلى أن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن "التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية 2025-2026".

كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.

وتوقعت وزيرة التخطيط في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2% في السنة المالية 2024-2025.

وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو 2026. وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتاً عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.

وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05% في 2025-2026. وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو بعد أن بلغ مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5% و9%.

كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 15.25% في نهاية يونيو 2026.