وأضاف "الجندي"، أن الدولة حاولت لفترة طويلة تحمل الأعباء بدلًا من تحميلها للمواطنين، مما أدى إلى زيادة المخصصات الموجهة للدعم، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا بات الأمر في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن سعر لتر السولار 20 جنيهًا فيما أنه يباع بـ10 جنيهات، مما يعني أن تكلفته ضعف ثمن بيعه. وتستهلك مصر حوالي 16-18 مليار لتر سنويًا، مما يؤدي إلى دعم بنحو 60 مليار جنيه.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل سعر الوقود خلف مخاوف لدى المصريين من خطورة التعرض لموجة غلاء جديدة تطال كافة السلع والخدمات، وهو ما يتطلب تحركات حكومية على كافة المستويات لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة، خاصةً أن التجار يقومون برفع الأسعار بشكل مضاعف بحجة ارتفاع أسعار النقل وتكلفة الإنتاج.

وطالب النائب، الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية، وتشديد الرقابة على أماكن تخزين وتداول السلع حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب أو استغلال.

وفي سياق متصل طالب النائب حازم الجندي، المحافظين بسرعة تحديد تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها، والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين، مؤكدًا على ضرورة التوسع في المبادرات التي من شأنها دعم الفئات الأولى بالرعاية.