أظهرت الوثيقة أن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 9.8% لتصل إلى 19.641 مليار دولار بين يناير ويونيو، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار. 

من المحتمل أن يكون تراجع سعر العملة أحد العوامل التي حفّزت الصادرات المصرية، وجعلت أسعارها تنافسية في الأسواق الدولية. 

يأتي ارتفاع الصادرات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لتحقيق هدف 100 مليار دولار من الصادرات سنوياً. في العام الماضي، بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مشابه لعام 2022. 

وأرجعت الوثيقة تراجع عجز الميزان التجاري إلى انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

تسعى مصر لتقليل فاتورة الواردات من خلال تشجيع التصنيع المحلي وجذب المستثمرين الأجانب لإقامة صناعات بديلة عن المستوردات، وذلك ضمن خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

أشارت الوثيقة إلى أن صادرات قطاع مواد البناء شكلت ربع إجمالي صادرات مصر بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وأخيراً قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 13% بواقع 2.6 مليار دولار.

من جهة أخرى، استحوذت واردات السلع الهندسية والإلكترونية على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنسبة 18% وبقيمة 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 4.9 مليار دولار، تليها المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 14% وبقيمة 5.1 مليار دولار، وأخيراً الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.