اقتصاد

إلى جانب قطاع المقاولات، شهدت عدة قطاعات أخرى ارتفاعات متفاوتة. قطاع البنوك سجل ارتفاعًا بنسبة 5.6%، بينما ارتفع قطاع التجارة والموزعين بنسبة 3.3%. قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ حقق نموًا بنسبة 1.1%، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية ارتفاعًا بنسبة 0.7%. كما شهد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ارتفاعًا بنسبة 0.6%، وقطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

في المقابل، تراجعت عدة قطاعات أخرى خلال نفس الفترة. قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات سجل انخفاضًا بنسبة 1%، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تراجع بنسبة 1.1%. قطاع العقارات انخفض بنسبة 1.5%، بينما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 2.3%. قطاع خدمات النقل والشحن شهد انخفاضًا بنسبة 3.5%، وقطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.9%. أما قطاع الموارد الأساسية فقد تراجع بنسبة 4.5%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.3%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر، حيث شهدت مشتريات عربية وأجنبية في الأسهم المقيدة وأسهم خارج المقصورة، بينما اتجه المستثمرون المحليون إلى بيع الأسهم. بلغ إجمالي القيمة السوقية بنهاية تداولات الجلسة الأخيرة من نوفمبر 2.212 تريليون جنيه، مما يمثل ارتفاعًا بنحو 0.18% بقيمة 4.1 مليار جنيه.

يعكس هذا التباين في الأداء التحديات والفرص التي تواجهها القطاعات المختلفة في السوق المصري. القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل المقاولات والإنشاءات والبنوك تُظهر مرونة في الأداء، بينما تظل القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي مثل الأغذية والمشروبات والسياحة تواجه بعض التحديات بسبب الضغوط الاقتصادية. يبقى أداء البورصة المصرية مرهونًا بالتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، إلا أن بعض القطاعات تظهر قدرة على التكيف والنمو، بينما تواجه قطاعات أخرى صعوبات أكبر في ظل الظروف الراهنة.