اقتصاد

"الإنتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك لتوفير العملات المحلية والأجنبية بين المصارف العاملة في مصر.

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الاثنين مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي ليبلغ 49.5 جنيه لكل دولار مقارنة مع 48.85 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس الأحد، وسط تراجعات عالمية في أسعار العملات والسلع وأسواق المال.

سمح البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، ليسجل حينها أكثر من 49 جنيهاً للدولار، وهي نفس المستويات التي عاد لها مجدداً خلال معاملات اليوم وسط تصاعد الضغوط.

بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. بالتزامن مع الخروج الجزئي للأجانب، واصلت وزارة المالية في مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالي منذ تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية. وفي عطاء أمس، ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 3 أشهر "91 يوماً" بنحو 0.5 نقطة مئوية لتبلغ 27.65% من نحو 27.15% بالعطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

حول إمكانية تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية المصرية، اعتبر رئيس أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر لـ"الشرق" أن "خروج الأجانب بسعر جنيه ضعيف مقابل الدولار يمثل تحركاً إيجابياً للنظام المصرفي المصري، إذ يقلل هذا التخارج بسعر جنيه أضعف من مستواه عند شراء أذون الخزانة من الخسائر عند التحويل للدولار".

وأضاف المسؤول المصرفي: "إذا أراد المستثمر الأجنبي الخروج من أدوات الدين المصرية فهذا مقبول، ولكن بسعر جنيه واقعي". وأكد أن "الاحتياطي النقدي الأجنبي لن يتأثر بأي خروج للأجانب، لدينا ما يغطي أي خروج محتمل، وتم الاستعداد لذلك ولدينا الخطط"، وأضاف: "تعلمنا الدرس من الماضي".