الاخبار

 تستأنف محكمة تل أبيب المركزية ظهر اليوم الأربعاء، جلسات إدلاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها، إذ أدلى أمس الثلاثاء، بشهادته أمام المحكمة في قاعة تحت الأرض في المحكمة المركزية بتل أبيب والتي شهدت حراسة مشددة.

ودعت قيادة أحزاب اليمين الإسرائيلي أنصارها إلى الحضور لمحاكمة نتنياهو، كما دعا مكتب نتنياهو وزراء وأعضاء كنيست إلى الحضور للمحكمة المركزية في تل أبيب، والذين حضر قسم منهم، وبينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وهاجم بنيامين نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب ما وصفه بموقفها اليساري، واتهم الصحفيين باستهدافه لسنوات لأن سياساته لا تتفق مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية، إذ قال للقضاة الثلاثة المعنيين بقضية الفساد: «انتظرت 8 سنوات حتى هذه اللحظة حتى أقول الحقيقة، لكن أنا أيضًا رئيس وزراء إسرائيل أقود البلاد في حرب على 7 جبهات، وأعتقد أنني قادر على التوفيق بين المهمتين»، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

من جهتها، قالت المحكمة المركزية في تل أبيب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يجب أن يدلي بأقواله 3 مرات في الأسبوع، مما سيجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب في وزارة الدفاع على بعد دقائق من مقر المحكمة الإسرائيلية.

اتهم ممثلو الادعاء الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية قيمتها 1.8 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يوازي 500 مليون دولار لشركة بيزك تيليكوم إسرائيل، مقابل تغطية إخبارية إيجابية عنه وعن زوجته سارة نتنياهو على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق.

كما أنَّ نتنياهو متهم أيضا بالتفاوض على صفقة مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية مقابل إصدار تشريع يبطئ من نمو صحيفة منافسة.

من ناحيته، نفي بنيامين نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه ودفع ببراءته، ووقف داخل منصة الشهود ولم يجلس طوال فترة إدلائه بأقواله أمس الثلاثاء.

يُذكر أنَّ المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة أوقفت المداولات في محاكمة نتنياهو في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، بسبب إغلاق المحاكم، وبعد ذلك في أعقاب طلبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل المحاكمة، ما أدى إلى تأجيل الاستماع إلى إفادته لمدة نصف سنة، ثم تقرر نقلها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لأسباب أمنية تتعلق بحراسة رئيس وزراء الاحتلال، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.