وأشار الخطيب إلى أن الوثيقة تهدف إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص من 25.5% في العام المالي 2023-2024 إلى 70% من إجمالي الاستثمارات في البلاد بحلول عام 2030. كما تسعى الوثيقة لتعظيم دور القطاع الخاص في مجالات الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرته على التنبؤ بسياسات الحكومة.

يستهدف برنامج عمل الحكومة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2% خلال العام المالي الحالي، وزيادته إلى 5.5% بحلول عام 2026-2027، مع سعي لرفع النمو إلى 6.5% بحلول عام 2030. وتعتبر الوثيقة جزءاً من استراتيجية الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية من خلال تعزيز الاستثمارات الإنتاجية، وخاصة في مجال الصناعات التحويلية.