الاخبار

أهداف القانون

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الرقابة على السفن التجارية، وضمان تسجيل جميع السفن تحت العلم المصري وفق الإجراءات القانونية المنظمة، كما يسهم في مواجهة المخالفات التي قد تهدد الأمن البحري المصري أو تخالف المعايير الدولية الخاصة بالملاحة البحرية.

أبرز بنود القانون

إلزام جميع السفن التجارية المصرية بالتسجيل لدى الجهات المختصة ،و حظر تسيير أي سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري.

ووضع  مجلس النواب عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة المالية التي قد تصل إلى مليون جنيه لمخالفي أحكام التسجيل.

تعزيز السلامة البحرية

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة المختصة أن القانون يأتي استجابة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية، وحرص الدولة على تنظيم النقل البحري وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة البحرية.

عقوبات رادعة

يتضمن القانون عقوبات مشددة تهدف إلى ردع المخالفين، حيث نص على الحبس والغرامة لكل من يُسيّر سفينة غير مسجلة، ما يساهم في القضاء على الظواهر السلبية في القطاع البحري.

تعليقات النواب

أشاد أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن هذا التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور مصر في الملاحة البحرية الدولية، وتحقيق حوكمة قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات العالمية.

ويعد هذا القانون الجديد جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل البحري وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة التجارة البحرية العالمية.