قررت محكمة دمنهور التأديبية تأجيل محاكمة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، إلى جلسة 19 يناير الحالي، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمة.
كانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك الطبي.
كما كشفت التحقيقات أن الطبيبة استعرضت حالات فردية دون تقديم أدلة دامغة على صحتها، مما خلق صورة مشوهة عن الواقع.
إضافة إلى ذلك، اتُهمت الطبيبة بالإخلال بواجبها المهني بعد أن رفضت تقديم المساعدة الطبية لإحدى المريضات أمام عيادتها.
الإجراءات القانونية لمحاكمة طبيبة كفر الدوار
وكانت النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
كما تم التحقيق مع مسؤولين في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة؛ للتأكد من مدى التزام الطبيبة بالقوانين المهنية والتنظيمية.
وكانت أحد المفاجآت التي كشفتها التحقيقات، هو أن الطبيبة لم تحصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة تخصص النساء والتوليد، مما يضيف بعدًا قانونيًا جديدًا للقضية، وهو ما دعى النيابة الغدارية إلى إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التاديبية
الاتهامات الموجهة إلى طبيبة كفر الدوار
كانت محكمة مركز كفر الدوار قد قررت إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة مجموعة من الاتهامات، أبرزها التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة تثير الفتنة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يهدد السلم الاجتماعي.
كما اتُهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل لنشر محتوى يضر بالصالح العام، والتشهير بأفراد من المجتمع
نحن مركزٌ مستقلّ للدراسات الإنسانية والسياسية، تأسس انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الفهم العميق للإنسان والمجتمع هو المدخل الحقيقي لصناعة مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا. نسعى إلى تقديم معرفة رصينة تتجاوز السطحية والاصطفاف الأيديولوجي، وتشتبك بوعي نقدي مع القضايا الكبرى التي تشكّل عالمنا المعاصر، عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
يعمل المركز على إنتاج أبحاث وتحليلات معمّقة في مجالات السياسة، والفكر، والعلاقات الدولية، والتحولات الاجتماعية والثقافية، مع التركيز على التقاطعات بين البعد الإنساني وصنع القرار السياسي. ونؤمن بأن السياسات لا يمكن فصلها عن سياقاتها القيمية والاجتماعية، وأن أي قراءة جادة للواقع يجب أن تضع الإنسان في قلب التحليل، لا على هامشه.
يلتزم المركز بالمنهج العلمي، واحترام التعددية الفكرية، وتشجيع الحوار المفتوح بين مختلف المدارس والرؤى. نحن منصة للباحثين والمفكرين والمهتمين بالشأن العام، نوفّر مساحة حرة لتبادل الأفكار، واختبار الفرضيات، ونقد السائد دون محظورات أو إملاءات، في إطار من المسؤولية المعرفية والأخلاقية.
ومن خلال موقعنا الإلكتروني وإصداراتنا البحثية، نطمح إلى أن نكون جسرًا بين المعرفة الأكاديمية وصانع القرار والرأي العام، مساهمين في إثراء النقاش العام، وتقديم رؤى تساعد على فهم التحولات الجارية واستشراف مساراتها المستقبلية. هدفنا ليس فقط تفسير العالم، بل الإسهام في تغييره عبر الوعي، والمعرفة، والتحليل الرصين.