سياسة وبرلمان
2025-01-07 13:58:25
تفاهمات أولية لعودة النازحين إلى شمال غزة والتوصل إلى اتفاق "قائم"
كتب: نورهان سعيد محمد
لا تزال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس "قائمة"، بعد التوصل إلى تفاهمات أولية لعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة عبر محور نتساريم- الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه- مع تولي جهة دولية مسؤولية تفتيش العائدين".
وأشارت التقارير إلى أن التفاهمات تشمل السماح بعودة النساء والأطفال والشبان إلى المناطق الشمالية.
كما صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن حركة حماس تراجعت عن عدة تفاهمات خلال الأيام الأخيرة، لكن رغم ذلك أكدوا أن إمكانية التوصل إلى اتفاق "لا تزال قائمة".
وأفادت بأن المفاوضات الجارية في الدوحة لا تزال مستمرة، لكنها استبعدت حدوث "تقدم ملموس" في الوقت الحالي.
وأوضحت أن هذا الأمر دفع رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى تأجيل زيارته المقررة إلى العاصمة القطرية الدوحة، مفضلاً البقاء في إسرائيل مع الحفاظ على تواصله المستمر مع الفرق المفاوضة.
وتطالب حماس بالإفراج عن أكثر من 50 سجيناً فلسطينياً من ذوي الأحكام المرتفعة، مقابل كل محتجز إسرائيلي في إطار أي صفقة تبادل محتملة، وأما عن تفاصيل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، فمن المفترض أن "عملية العودة ستخضع لإجراءات فحص وتفتيش شخصية عند معبر نيتساريم، على أن يسمح بعودة الرجال والنساء والأطفال".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المسؤولين الإسرائيليين يواجهون صعوبات كبيرة في استمرار المفاوضات، مشيرين إلى أن "حركة حماس قد تراجعت عن بعض التفاهمات التي أُبرمت سابقاً، خاصة فيما يتعلق بملف إنهاء الحرب".
وتقول القناة إن الحركة "تتبنى مواقف أكثر صرامة بشأن قضايا كانت قد وافقت على تقديم تنازلات فيها"، ويعتبره مسؤولون إسرائيليون "عائقاً أمام الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة"، الأمر الذي تنفيه حماس وترد بأن إسرائيل هي من تعرقل الصفقة.
كما عقدت مجموعة عمل من حركة حماس مباحثات مع مسؤولين مصريين معنيين الأسبوع الماضي بشأن مقترح لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.
وأصدرت حركة حماس بياناً ناشدت فيه حركة فتح والسلطة الفلسطينية في رام الله التجاوب مع ما وصفته بجهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية، بحسب البيان.
