وفي كلمتها عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»،  إن تخريج دفعة جديدة من برنامج الدعم الفني للعمل المناخي يعد فرصة لبدء مرحلة جديدة من العمل لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة التي قدمتها هذه الشركات التسع في مواجهة تحديات تغير المناخ حيث حصلت تلك المشروعات على دعم شامل من حيث التمويل والتقنيات المتطورة، بالإضافة إلى الدعم المتعلق بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي من قبل خبراء برنامج "مسرع التمويل المناخي".

وأضافت المشاط أن تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثلان عاملين أساسيين في تحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن الحوكمة الفعالة والشاملة والقابلة للمساءلة ضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير الانتقال العادل للطاقة، مؤكدة أن الابتكار يلعب دورًا حاسمًا في معالجة قضايا تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة، أن التقدم التكنولوجي في الوقت الراهن؛ يهدف إلى تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال توفير بيئة تشجع على الابتكار وتمكن من الإنتاج الفعّال والناجح، وكذلك توزيع وتسويق المعرفة بشكل فعال.

وذكرت وزيرة التخطيط أن مصر تسعى لتكون مركزًا رئيسيًا للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أن هناك توافق دولي وإقليمي ووطني على أهمية الإدارة المستدامة للأنظمة البيئية والموارد الطبيعية حيث يظهر هذا التوافق في التزام مصر كطرف في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالبيئة والتصدي لتغير المناخ.

وقالت إن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الوطنية والتي تفتح آفاقًا لمزيد من الاستثمارات الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، كما أنها  تعمل على رفع طموحات مساهماتها بما يتماشى مع التزامها باتفاق باريس وتقديم نموذج عملي في قيادة العمل المناخي الدولي .

وأضافت أن مصر أطلقت "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ  COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، والذي يقوم على دمج مفهوم العدالة في التمويل المناخي من خلال ١٢ مبدأ استرشادي، مؤكدة أن تلك المبادئ تدعم حقوق الدول النامية في التنمية عبر مسارات عادلة، وخلق بيئة ملائمة، ودمج التمويل العادل عبر جميع الكيانات المالية، كما تضمن تلك المبادئ حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب من حيث الكمية والنوع، بجانب القدرة على تحمل التكاليف. 

وأشارت الوزيرة، إلى ضرورة تعزيز جهود الاستدامة من خلال اتباع نهج متعدد الأطراف قائم على شراكة وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، مؤكدة أهمية وضع الحكومات لسياسات تحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقر التشريعات والإصلاحات التي تعزز استدامة الأسواق.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود بين شركائنا في التنمية والأطراف الوطنية المختلفة والشركات الخاصة لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، موضحة أن استراتيجيات الوزارة تستند إلى ثلاثة معايير رئيسية، هي إدماج مجموعات متنوعة مثل الشباب والنساء، وتعزيز التحول الأخضر بالإضافة إلى التحول الرقمي، فضلا عن الالتزام بمعايير البيئة والمجتمع والحكم الرشيد بما يعزز قدرته على الاستفادة من التمويل الميسر والاستثمارات التي تقدمها المؤسسات الدولية الشريكة في مصر.

ونوهت بأن الوزارة تعمل على عنصرين رئيسيين، هما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال الاستثمارات العامة التي تقوم بها الحكومة أو من خلال التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية وشركاء التنمية، بهدف تحقيق هدف إنشاء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل والمستدام، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في الأجندة العالمية للمناخ.