ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع بنسبة 8.7% في يونيو. يُذكر أن القطاع المصرفي المصري شهد تحولًا في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهرًا في مايو الماضي، حيث سجل 14.3 مليار دولار بعد أن كان العجز الإجمالي قد بلغ حوالي 28 مليار دولار في يناير.

تم تقدير سعر الدولار عند 48.08 جنيه في يونيو، و48.62 جنيه لكل دولار في يوليو وفقًا لبيانات البنك المركزي. وتعتبر الأصول الأجنبية للبنوك هي الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية التي تمتلكها وتكون قابلة للتسييل عند الحاجة لتوفير السيولة اللازمة لتسديد الالتزامات.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، يُعزى هذا الارتفاع في صافي الأصول الأجنبية بشكل رئيسي إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.7% في يوليو، حيث بلغ 10.46 مليار دولار، مقارنة بـ10.285 مليار دولار في يونيو. كما شهدت البنوك التجارية المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.8% في صافي الأصول الأجنبية، ليصل إلى حوالي 2.799 مليار دولار في يوليو مقارنة بـ2.747 مليار دولار في يونيو.

وقد ارتبط تعافي صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس الماضي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، بالإضافة إلى تدفق موارد النقد الأجنبي من صفقة مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت حوالي 24 مليار دولار كاستثمار أجنبي غير مباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تحرير سعر صرف الجنيه، مما رفع حجم محفظة هذه الاستثمارات إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.45 مليار دولار في نهاية مايو 2024.