ونص القرار المنشور في  الوقائع على اعتماد المخطط التفصيلي لجزء من المنطقتين «د، هـ»، بمساحة ٨٢.٨٢ فدان بما يعادل ٣٤٧٨٢٦.٣٢ م٢ ضمن قطعة الأرض الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بتوسعات المدينة المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل بمساحة ٥٠٠ فدان.

وألزم القرار الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة، ووفق القواعد  المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وحال مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وتلتزم الشركة عند تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المحدد إقامتها وفقا للوحة المخططة، فتلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى شرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها، كما تلتزم بأنّ المخطط المقدم منها لا يتعارض مع القرارات السابق اعتمادها للمشروع ولا يمس بحقوق الغير والعقود التي أبرمتها، وحال مخالفة ذلك يعتبر القرار المائل كأن لم يكن.

وتلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

فيما تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، وحال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى أن تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بمنطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وحال التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات وفق ما تقرره اللجان المختصة بالهيئة.

وبحسب القرار تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة الاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

واستكمالا للقرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة ١ من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة ٩ من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها، وحال ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية حال طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة، كما تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته، كما تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.

ويُذكر أن القرار ينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.