وأكد الوزير أن أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فى حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالعملات الصعبة تحويلاً من الخارج، موضحاً أن كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.

كما استعرض الشربيني الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذلك أوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتى سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجاري، بجانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة، بلإضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بالإضافة أيضًا للجهود المبذولة للمشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق.

كما تناول الوزير جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الإسكان إلى مشروعات المبادرة الرئاسية مثل حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى ١٧٠٠ منطقة ريفية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال عدد من جهاتها التابعة كالجهاز المركزى للتعمير - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وذكر الوزير حجم العمل من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية، وكذلك تنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

كما تطرق لمهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وهو أحد الاهتمامات الحالية لأجندة الدولة.

كما أشار أيضًا إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لرصد الأداء بمنظومة المياه والصرف على مستوى الجمهورية.

وتطرق وزير الإسكان فى حديثه أيضًا إلى خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواءً القائمة منها، أو الجارى تنفيذها "مدن الجيل الرابع"، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام ٢٠٥٠.

واختتم وزير الإسكان مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة  هى أساس النجاح، مؤكداً أن هناك فرق عمل لمتابعة مختلف المشروعات، إلى جانب زياراته الميدانية واجتماعاته للمتابعة الأسبوعية.