وأشارت عبدالعال إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مكثفة للتحديات التي تواجه المستثمرين، مع العمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات الضريبية التي تشمل مختلف الأنشطة والممولين. كما تم إعداد منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، تشمل تسهيلات للأوعية الضريبية المختلفة.

وشددت عبدالعال على أن الانضمام إلى المنظومة الرسمية سيمنح مزايا عديدة للقطاع غير الرسمي، مع وعد بالتغاضي عن الأنشطة السابقة قبل الانضمام، وتقديم التزامات ضريبية واضحة ومبسطة. وأضافت أن المصلحة ستتيح إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية المعدلة دون فرض عقوبات في حالة وجود أخطاء أو بيانات غير مدرجة في الإقرار الأصلي، وذلك في إطار فتح باب الحوار المجتمعي لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.