وفي مستهل كلمته حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أشار إلى أن هذا اللقاء يُجسد روح الأخوة بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن تقديره لرئيس الوزراء؛ لحرصه على حضور هذا اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص، قائلًا: "نأمل أن يُسهم اللقاء في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة والشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره المصري، بما يُسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية". 

وأضاف الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان لمجلس الأعمال المصري السعودي دور فعّال في دعم التعاون المشترك من خلال سلسلة اللقاءات والاجتماعات المنعقدة على  مدار الفترة الماضية.

وتابع: "يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودي التنسيق مع أشقائه المصريين". 

وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أنه فضلًا عن منظومة الحوافز المُقدمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة، فإن المستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار في السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الإستراتيجية في المملكة. 

وفي مستهل كلمته، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، أعرب عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة لعقد هذه المناقشات الثرية بين رجال الأعمال والمسئولين من البلدين. 

وانتقل وزير التجارة السعودي بعد ذلك للحديث عن التأثير المصري في المجتمع السعودي خلال عقد الستينيات والسبعينيات، حينما كان يُدرس له في المملكة العربية السعودية مدرس مصري، كما كان الطبيب مصريا، والمهندس مصريا أيضًا، والعمالة مصرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كانت الثقافة مصرية، والمسرحيات مصرية، والأفلام مصرية، والأغاني مصرية. 

وأضاف: "مصر رسّخت ثقافتها في أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هي من علمتنا."

وأعرب أيضاً عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصرية، تحت قياده  الرئيس السيسي.

وفي نهاية كلمته، أعرب "القصبي" عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.