جاء هذا التصريح خلال لقاء مدبولي في العاصمة السعودية، الرياض، مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي. كما أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء المصري قد أنشأ وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، حيث تم حل 81 من أصل 95 مشكلة مستمرة منذ سنوات، مع وعد بحل باقي المشكلات قبل نهاية العام.

تتضمن اتفاقية حماية الاستثمارات التزامات بتوفير معاملة منصفة للاستثمارات السعودية، وضمان حمايتها في حالات الطوارئ أو النزاعات، مع منع أي إجراءات قد تمس الملكية أو تؤدي إلى نزعها كليًا أو جزئيًا. كما تعزز الاتفاقية حماية الاستثمارات من التأميم أو نقل الملكية إلى جهات أخرى.

رئيس الوزراء المصري أكد أن حكومته تسعى لتجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجالات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة. تأتي هذه الزيارة ضمن جولة لمدبولي على رأس وفد يضم وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب وعدداً من كبار المسؤولين.