اقتصاد 2024-09-20 22:30:32

تعتزم مصر العودة إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات دولارية أو سندات باليورو لأول مرة منذ نهاية عام 2021، وفقًا لما كشفه أشخاص مطلعون على خطط الحكومة. وتهدف البلاد إلى جمع حوالي 3 مليارات دولار من الديون الخارجية عبر شرائح متعددة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2024.

وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قدم هذه التفاصيل خلال اجتماعات مع مستثمرين دوليين في لندن هذا الأسبوع، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية تدرس عدة خيارات للاقتراض الخارجي، بما في ذلك إصدار صكوك إلى جانب السندات الدولية المعتادة. ورغم أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بحجم إصدار سندات اليورو لم تُعلن بعد، إلا أن المصادر أوضحت أن الهدف الرئيسي هو تنويع مصادر التمويل الخارجي.

آخر إصدار دولي للسندات المصرية كان في أواخر عام 2021، عندما استغلت الحكومة المصرية انخفاض تكاليف الاقتراض عالميًا قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برامج التحفيز المالي التي تم إطلاقها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وعلى صعيد الأداء المالي، يتم تداول السندات المصرية المقومة بالدولار والمستحقة في عام 2047 بنسبة تفوق 80% من قيمتها الاسمية، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وتحتل هذه السندات مرتبة متقدمة بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، محققة عائدات إجمالية تزيد عن 30% هذا العام، وهو ما يفوق بثلاثة أضعاف المتوسط ​​السائد في تلك الأسواق.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية حول تفاصيل خطط الاقتراض المستقبلية، لكن الواضح أن القاهرة تسعى إلى تعزيز موقعها المالي عبر تنويع أدوات الدين الخارجي لضمان استمرار تمويل الاحتياجات التنموية.