وفي كلمته أكد السفير على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدعم أنشطة القطاع الخاص وزيادة دوره خلال المرحلة المُقبلة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والسيارات والدواء والصناعات الغذائية والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والنقل والتعليم والتعليم العالي، لتوطين الصناعة والتصنيع المشترك والاستفادة من المزايا المتعددة المتاحة في مصر.

كما اوضح المشاركون  أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز مفهوم إدارة المدن الذكية المستدامة ونقل الخبرات الكورية في هذا المجال إلى مصر ولتطبيقها  في المشروعات الحالية والمستقبلية، مُنوهين إلي أن هذا التعاون يحظى باهتمام كبير من الجانب الكوري نظراً لما سوف ينتج عنه من تعاون مع العديد من الشركات الكورية.