وأشار المندوب الدائم إلى أن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقة، حيث تتزايد  التحديات الأمنية وهو ما تطلب تضافر الجهود لمواجهتها وتحقيق أهداف أجندة الإتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

 وأضاف جاد أنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس سيتم تنظيم العديد من الفعاليات بدايةً بزيارة المجلس للقاهرة لعقد لقاء تفاعلي مع السيد وزير الخارجية والهجرة حول قضايا السلم والأمن في القارة، ومشاورات مع السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية إتساقاً مع ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن زيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.

 كما أشار  أيضًا إلى أن المجلس تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورسودان والتي تعد الأولى منذ إندلاع الأزمة السودانية في ١٥ إبريل ٢٠٢٣ في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأوضح السفير المصري أن البرنامج سيتضمن أيضًا عقد المشاورات السنوية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، والثلاثي الأفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندوبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشئون المالية والإدارية – التي ترأسها مصر– بهدف دراسة تمويل عمليات السلام الأفريقية، وكذلك جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام. وأفادالمندوب الدائم أيضاً بعقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، والوضع الإنساني في القارة، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والمناخ والسلم والأمن.

ويُذكر أنه تم انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال أفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر وإلتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في أفريقيا.