واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة.

 وأكد مدبولي الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل علي زيادة أعداد السيارات المُنتجة في مصر.

وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع لها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجهًا بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور.

ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل،  تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً الي مخطط الشركة باستثمار حوالي ١٠٠ مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية،  وزيادة التواجد التصديري المصري في الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل، كما تتوقع الشركة ان تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالي ١.٢٥ مليار دولار، بالاضافة إلي تصدير حوالي ١٠٥ آلاف سيارة إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد أشار "نصير"، إلى إجمالي نسبة المكون المحلي المستهدف بنحو ٤٨%، وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح ٥٨% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي للمشروع، مستعرضاً جهود الشركة وخططها المستقبلية.

حضر الاجتماع كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس طاهر لاشين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندسة مني قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، جمعه مدني، رئيس وحدة صناعات السيارات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس صندوق دعم الصادرات، والمهندس أحمد الخادم، المدير العام لعلامتي كيا وبايك، والسيد رامي جاد، المدير العام لعلامتي رينو وزيكر.