أكد مدبولي عُمق العلاقات المصرية-الألمانية، كما أشاد بزيارة رئيس ألمانية خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي كان لها نتائج إيجابية على التعاون الاقتصادي، وأعرب عن تقديره لدور الشركات الألمانية في المشروعات القومية المصرية، وعلى رأس هذه الشركات، شركة "سيمنس" التي لها باع كبير في السوق المصرية من خلال مشروعات مهمة في قطاعات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعي، لاسيما في قطاعات تمثل أولوية للجانب المصري الآن مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي. 

واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في مصر سياسات الحكومة الجديدة من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، لاسيما حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، ومن بينها الاستثمارات الألمانية، وأكد على أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر  وخلق  فرص عمل، أحد عوامل استقرار الدولة  وسط تحديات الصراعات الإقليمية الراهنة، وأشار إلى إمكانية التعاون في تصدير العمالة المُدربة والماهرة لألمانيا، وقيام الشركات الألمانية التابعة لولاية بافاريا بتدريب العمالة المصرية في مصر تمهيداً لانتقالها للعمل في الولاية في المجالات المختلفة، على ضوء ما تمتلكه مصر من أيدي عاملة ماهرة، واحتياجات الولاية لتلك العمالة، حيث يمكن بدء دراسة كيفية التعاون لتلبية الاحتياجات من الفنيين المصريين، من خلال تقديم الشركات الألمانية تدريباً فنياً لهم في مصر لضمان ملاءمتهم لاحتياجات السوق الألمانية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وقال ماركوس  إن مصر شريك أساسي لنا، وهي دعامة الاستقرار في المنطقة، واستعرض إمكانات  بافاريا؛ بوصفها من أكبر الولايات الألمانية على الصعيد الاقتصادي، مؤكدًا  الدور المهم الذي تلعبه  في دعم الاقتصاد الأوروبي، كما عرض أبرز التقنيات الحديثة التي تمتلكها الولاية في مجالات البرمجة والحاسبات  والتي تمتلكها شركات ألمانية كُبرى مثل "سيمنس" و"بوش" و"بي إم دبليو" و"أودي"، كما أعرب زودر عن إمكانية التعاون مع الجانب المصري في مجالات مهمة مثل تصنيع السيارات والمجال الطبي ومكافحة الأمراض وحماية البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، كما أكد أن الشهور المقبلة ستشهد زيارة الكثير من الوزراء من حكومة بافاريا إلى مصر؛ لبحث فرص التعاون المشترك.

 عرض الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أيضًا أبرز مشروعات التعاون  في قطاع الصناعة والنقل، مشيرًا في هذا الصدد إلى تعاون الحكومة المصرية مع شركة "سيمنس" في مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة وتطوير إشارات السكك الحديدية، كما أوضح الوزير  أن هناك تعاوناً بين مصر وسكك حديد ألمانيا لتأهيل عدد من سائقي القطارات المصريين وإلحاقهم بالعمل في الهيئة الألمانية، حيث يتم تدريب هؤلاء السائقين في مصر،  وأشار  إلى أن هناك مشاورات حالية مع شركات ألمانيا للتعاون في عدد من مشروعات تصنيع مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.

 وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن التعاون الألماني يشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعات الهندسية، موضحة أن الحكومتين  لديهما شراكات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام ٢٠١٤ بموجب اتفاقات تم توقيعها في هذا الصدد.

 وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "هدفنا هو تحقيق تنافسية لمناخ الاستثمار في مصر، وجعل السوق المصرية مركزًا للتصنيع والتصدير، وندعو الشركات الألمانية عمومًا وشركات بافاريا خاصة للتواصل معنا، حيث تحظى مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة والاستفادة بالإمكانات الرائعة التي تحظى بها مصر من بنية تحتية متطورة تشمل شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن إمتلاكنا لموانئ بإمكانها تقديم خدمات لوجستية على أعلى مستوى".

وتحدث محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، عن إمكانية تعاون الاتحاد مع الشركات البافاريا، بما يُسهم في عقد المزيد من الشراكات بين الجانبين، والاستفادة من العمالة المصرية المُدرية.

 بدوره قال رئيس شركة سيمنس : فخور للغاية بأن تقوم شركتنا بتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، نظراً لأنها دولة رائدة في مجالات متعددة، ولديها شعب يتميز بارتفاع نسبة الشباب، مشيرًا إلى أهمية مشروع القطار فائق السرعة الذي تنفذه مصر، ومؤكداً أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة سيتضح أثر هذا المشروع الضخم على دعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.