جاء هذا التعديل في التوقعات بعد تصاعد التوتر في المنطقة، حيث شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل، ما دفع تل أبيب إلى التهديد بضرب منشآت اقتصادية ونفطية في طهران.

من ناحية أخرى، أشارت المشاط إلى أن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر المقبل. هذه المراجعة ستسمح بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، وهي الأكبر من بين الشرائح المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت على أداء قطاعات رئيسية مثل قناة السويس، التي شهدت تراجعاً في نشاطها بنسبة 68% خلال الربع الأخير من السنة المالية، مما أدى إلى انخفاض في العائدات السنوية بنسبة 30% مقارنة بالسنة المالية السابقة.