في مايو الماضي، أقر مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج الدعم لمصر بقيمة 820 مليون دولار. كما اعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، مما أتاح للدولة سحب 820 مليون دولار على الفور.

وذكر صندوق النقد في تقريره عن الاقتصاد المصري الصادر في أغسطس الماضي، ضرورة التوجه نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، مما سيساهم في توفير مساحة للنفقات ذات الأولوية. كما دعا الصندوق إلى الاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية فعالة لإدارة الديون، مما يساعد على تقليل احتياجات التمويل الإجمالية.

كما أكد الصندوق على أهمية تعبئة موارد مالية إضافية، وتعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، واستمرار الجهود لتعزيز إطار المنافسة وتحسين إجراءات تيسير التجارة من خلال الأتمتة والتحديث لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.