وأكد وزير الإسكان أن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال ال ١٠ سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر ٢٠٥٢"، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط، كما توسعت الدولة فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأضاف الشربيني: تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام ٢٠١٤ ، وكذا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة منخفض، متوسط، فوق المتوسط، لتوفير المسكن الملائم واستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ ٣٨ مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع".

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمضي بخطى ثابتة، حيث يجرى الانتهاء من مرحلتها الأولى، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات، مؤكداً أن الدولة  تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، ونسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن فوز مصر باستضافة الدورة ال ١٢ للمنتدى الحضري العالمي في الفترة ٤ - ٨ نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة أفريقية تستضيفه منذ ٢٠ عاما، يؤكد الدور الريادي  لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة التحديات.