الاخبار 2024-10-13 19:01:49

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

 

لفت وزير الإسكان إلى أنه سبق صدور قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.

وذكر أنه سبق لوزارة الاسكان إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون وتمت الموافقه عليه بمجلس الوزراء، وتمت مناقشته من خلال اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتى أعدت تقريرها، الذى تتم مناقشته اليوم.

وأوضح الشربيني أن التعديلات شملت، مواد إصدار القانون، وباب التخطيط العمرانى، وباب تنظيم أعمال البناء، وباب الحفاظ على الثروة، ثم باب العقوبات، وبالنظر لباب التخطيط العمرانى، فقد تضمنت التعديلات إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.

وأضاف: استهدفت تعديلات باب تنظيم أعمال البناء تبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية.