الاخبار

 

واستعرضت خلال كلمتها مجهودات الدولة المصرية لاستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر، تلك المجهودات التي مهدت الطريق في كافة المحافل الإقليمية والدولية للربط بين الموضوعات البيئية العالمية وبعضها البعض، ليكون موضوع وقف تدهور الأراضي والتصحر في قلب عملية التنمية وأيضًا في قلب مواجهة التحديات البيئية، وأضافت فؤاد أن مصر كانت سباقة في عام ٢٠١٨ أثناء استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14، بتصميم مبادرة للربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والتي ولدت معاً لدفع عجلة التنمية المستدامة على كوكب الأرض، كما أطلقت مصر أيضا أثناء استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 مجموعة من المبادرات الدولية منها “مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST “ “ ومبادرة التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية باستخدام النهج القائم على الطبيعة" ومبادرة " العمل من اجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود للتغيرات المناخية "AWARe “ ، إلى جانب صياغة هدف خاص وهو استعادة النظم البيئية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ونظام الإدارة المستدامة للأراضي.

وسردت الوزيرة أن الجهود التى تبذلها الدولة على المستوى الوطنى لتحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، الأمر الذى يتضح من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التشجير لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية تحت شعار " اتحضر للأخضر"، وتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة لزيادة الغطاء الشجري، وكذلك الإجراءات الصارمة التي تتبناها الدولة المصرية لوقف التعدي علي الأراضى الزراعية ، واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للجفاف، وتدشين المشروع الوطني لإنتاج البذور وتحويل نظم ري الأراضي الزراعية من طرق ري قديمة إلي طرق ري حديثة ، وانشاء محطات التحلية في ربوع مصر والتى وصلت لحوالى ٦٠ محطة ، وتبنى المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المبادرات والاجراءات التي جاءت مبرهنة على سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا على زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة للحفاظ عليها ، لافتةً أن تلك المبادرات تتسق في مجملها مع الأهداف المنشودة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الأمر الذي شجعنا على تأييد تلك المبادرة واعتبارها استكمالا للجهود المبذولة من الدولة المصرية ولدورها الرائد في المنطقة.

كما يذكر أنه تم الاعلان عن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في القمة المنعقدة فى الرياض بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ التي ترأسها صاحب السمو ولى العهد السعودي وشاركت فيها وزيرة البيئة وما يقرب من ٣٥ دولة ومنظمة وهيئة دولية وإقليمية، والتي تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع الغبار والتصحر، حيث أشارت تلك المبادرة إلي ضرورة مكافحة تلك التحديات التي تهدد المنطقة اقتصادياً.