اقتصاد
2024-10-16 12:21:42
الرقابة المالية تلزم المؤسسات المالية بالتحقق من ملكية أرقام الهواتف المحمولة لتعزيز التحول الرقمي
كتب: مادونا صمويل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 186 لسنة 2024، الذي يلزم شركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تعتمد على التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء. يأتي ذلك ضمن إجراءات التحقق من هوية العملاء عند إبرام أو تجديد العقود، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يستهدف القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز جهود الشمول التأميني، وذلك ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. يلزم القرار شركات التأمين، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المسجلة بسجلات خدمات التعهيد في مجال التكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء عند التعاقد، بهدف حماية حقوق العملاء وضمان سلامة العمليات المالية.
يشمل القرار الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط عند إبرام العقود مع الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. تُمنح الجهات المشمولة بالقرار مهلة مدتها شهرين لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع هذه التعديلات الجديدة.
يستند القرار إلى سلسلة من القرارات السابقة التي أصدرتها الهيئة، مثل القرار رقم 140 لسنة 2023 المتعلق بالهوية الرقمية والعقود الرقمية، والقرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الأمان الرقمي وسلامة المعاملات المالية وحماية الأطراف المتعاملة، كما يسهم في تطوير قاعدة بيانات متكاملة تتيح تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل وأكثر كفاءة. ويدعم القرار التحول الرقمي المنضبط في القطاع المالي غير المصرفي بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وتأمينية مبتكرة وفعّالة.
القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لدفع عجلة الشمول المالي، حيث يساعد على توسيع نطاق الوصول للخدمات المالية غير المصرفية وتمكين مختلف الفئات من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر، ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص النمو الاقتصادي.
