وأشار كجوك إلى أن الهدف يتمثل في تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين عبر آليات مبتكرة ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة، تسهم في تعزيز الأسواق المصرية والتركية. ولفت إلى أهمية تبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن السياسات الاقتصادية وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة ضرورية لتوفير المناخ الاستثماري الملائم الذي يسهل تسريع الشراكة بين القطاعين.

وذكر الوزير أن هناك توجهًا قويًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء. وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على توطين الصناعات المغذية للطاقة المتجددة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز هذا القطاع الحيوي.

في سياق آخر، تناول كجوك فرص التعاون المالي المتاحة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية ربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود، مما يعزز السيولة في الأسواق المالية التركية والعربية. كما أشار إلى أهمية تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

علاوة على ذلك، أكد كجوك على أهمية تبادل التجارب بين مصر وتركيا في إدارة الأزمات الاقتصادية. وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مالية مستهدفة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية التي تواجه الدول.

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.