رئيس الوزراء يستكمل مناقشات مشروع قانون لتعزيز مناطق المال والأعمال في مصر
كتب: مادونا صمويل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستكمال مناقشات مشروع القانون المقترح لإنشاء مناطق المال والأعمال في مصر. حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي امتدادًا للنقاشات السابقة بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لقانون مناطق المال والأعمال، تمهيدًا لعرضه على البرلمان. الهدف الرئيسي من القانون هو دعم إنشاء مناطق مالية متخصصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير تسهيلات قانونية وحماية حقوق الملكية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مراكز المال والأعمال تعد مناطق اقتصادية رئيسية تضم المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين والاستثمار، والشركات متعددة الجنسيات. تسهم هذه المراكز في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات متعددة كالتكنولوجيا والتمويل والقانون.
كما أكد الحمصاني أن القانون المقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي مرن يشمل تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم ضمانات وحوافز لجذب الاستثمارات. يهدف القانون إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات الحكومية، مما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة على المستوى الدولي.
