اقتصاد

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، وأن زيادة رأس المال ستمكن المؤسسة من تعزيز دعمها للقطاع الخاص. وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتزايدة تستوجب من المؤسسات الدولية، مثل IFC، توفير المزيد من الموارد المالية لدعم التنمية في الدول النامية.

وأضافت أن استثمارات المؤسسة في مصر تمتد إلى قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، الصحة، التعليم، الصناعة، والسياحة، وتسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الشمول المالي. كما أشادت بمشروعات بارزة، مثل "بنبان" للطاقة الشمسية، ودعم IFC للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفِّي".

يُذكر أن إجمالي استثمارات IFC في مصر تجاوزت 9 مليارات دولار، مع محفظة جارية بقيمة 2.3 مليار دولار، بما يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر.