وحرص الوزير على التأكيد أن الدولة تسعى لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، مع تحفيز دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة لتطبيق الحياد التنافسي في السوق المصرية، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.