اقتصاد 2024-10-25 16:29:13

أوضح الوزير أن الأولوية تكمن في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجاذبة، مع التركيز على زيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. كما أشار إلى إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة لتحقيق الحياد التنافسي، وتحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير سياسة ملكية الدولة لدعم الاستثمارات الخاصة.

وأكد كجوك على وجود مبادرات جديدة لدعم القطاعات التصديرية، التكنولوجية، السياحية، والاقتصاد الأخضر، وصناعة السيارات، لتحفيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولًا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما أكد الوزير على أهمية توسيع نطاق السياسات المالية لتعزيز الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، مع السعي لتحقيق فوائض أولية وخفض الدين للناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تشكل رافدًا هامًا للإصلاح المالي، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وعدم فرض زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين.

وشدد كجوك على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وجذب أنشطة التجارة الإلكترونية في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، معلنًا عن إطلاق نظام ضريبي مبسط لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

كما أشار إلى أن نتائج الأداء المالي في الربع الأول كانت جيدة، مما يعكس بداية مرحلة من الاستقرار مع توقعات بتحسن معدلات النمو. واستعرض الوزير استراتيجيات تحقيق التوازن بين مسارات التمويل من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة نسبة التمويل الميسر، مع دراسة استمرار استخدام أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وتقليل تكلفة التمويل.