أكد الوزير أن الترخيص لأي منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبانٍ، أو التي سيتم إنشاؤها بعد 20 يوليو 2024، لن يُسمح به، باعتباره تعدياً على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها، مثلما يُهتم بالنشاط الصناعي لما فيهما من تأثير على الناتج القومي.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته الثالثة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، حيث تابع الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين وسير عملية حصولهم على الرخص بشكل سريع ودقيق، مع التركيز على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة لتعزيز الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أعلن الوزير عن عقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين الصناعيين كل يوم سبت من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً لبحث متطلباتهم وشكاواهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن الدولة تسعى لتطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات المباشرة مع المستثمرين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتسهيل حصولهم على الرخص والأراضي الصناعية.