اقتصاد 2024-10-29 17:09:17

تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي لتنفيذ قانون المحال العامة في المحافظات، والتعرف على عدد التراخيص المؤقتة والدائمة الصادرة، والجهود المبذولة لحل المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب المحال الراغبون في تقنين أوضاعهم. كما تم مناقشة سبل تسهيل وتبسيط الإجراءات المطلوبة من قبل بعض الوزارات والجهات المتصلة بقانون المحال العامة، بما يسهم في تمكين المحال غير المرخصة من استخراج تراخيص دائمة وتوفيق أوضاعها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين، مما يساعد في توفير قاعدة بيانات شاملة حول المحال العامة في كافة المحافظات. وأضافت أن تقنين أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.

وشددت الوزيرة على أهمية تشجيع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة وسهولة إصدار التراخيص، مما يخفف العبء على أصحاب المحال.

كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لمعالجة المعوقات التي تواجه المواطنين عند استخراج تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات والشروط لبعض الأنشطة التجارية.