وتنص المادة على منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، مع ضمان عدم التأثير السلبي على وضعها الوظيفي أو الحقوق المرتبطة بعملها. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير الرعاية اللازمة للأم والطفل مع تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والعائلية للمرأة.

وأشاد أعضاء اللجنة بهذه الخطوة التي تتماشى مع الجهود الوطنية لدعم المرأة وتمكينها في بيئة العمل، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل مرنة ومراعية لاحتياجات النساء العاملات. ومن المتوقع أن تساهم هذه المادة في تحسين ظروف العمل وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل مستدام.