أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. من بين هذه السياسات، التركيز على الرقمنة والتحول الرقمي لدمج المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد كانت مبشرة للغاية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من الأعباء على المواطنين، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي لا يؤثر سلباً على معدلات التضخم.

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6-7% خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تسعى إلى خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023-2024، وذلك من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.