يهدف وزير المالية الجديد خلال هذه الاجتماعات إلى تبني خطاب اقتصادي متوازن يعكس التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، مع التركيز على جذب المستثمرين الدوليين. وسيعرض كجوك رؤى مصر لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز التمويل المستدام، وإصلاح النظام المالي والضريبي الدولي. كما سيقدم آليات لتعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد العالمي.

أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يتأثر بالتوترات الجيوسياسية، لكنه بدأ يتكيف مع هذه الظروف الصعبة. وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق نمو مستدام من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف في الفترة المقبلة بناء سياسات مالية مستدامة تزيد من الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما تسعى لتحسين العلاقة مع المستثمرين لضمان تدفقات استثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إرساء بيئة أعمال محفزة تعتمد على المزايا التفضيلية والتنافسية وتبسيط الإجراءات.