وفي مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أشار يعقوب إلى أن إجراءات توحيد سعر الصرف في 6 مارس ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد عززت من موارد مصر الدولارية. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الموارد الدولارية السنوية من 100 مليار دولار حالياً إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف يعقوب أن زيادة الموارد الدولارية ستتحقق من خلال التركيز على قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس. كما لفت إلى أهمية جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 27.1%، وهو مؤشر إيجابي على فعالية الإجراءات الحكومية.